به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، چین، بزرگترین مشتری نفت جمهوری اسلامی، مستقیماً در تیررس واشنگتن قرار دارد. ایالات متحده پیش از این تحریمهای جدیدی را علیه ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با تجارت ایران، از جمله برخی در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ، اعلام کرده است.
تنها سه ماه پس از نشست ماه مه بین شی جینپینگ و دونالد ترامپ که به نظر میرسید روابط تجاری دوجانبه را تثبیت کرده، آرامش شکننده دوباره در حال آزمایش است. تاکنون، چین اعلام کرده است که تحت فشار قرار نخواهد گرفت. این بنبست، زمینه را برای آنچه میتواند گسست بزرگ بعدی در روابط از قبل پرتنش باشد، فراهم میکند. واشنگتن از ماه مه بیکار ننشسته است.
در ماه ژوئن، پنتاگون دهها شرکت - از جمله علیبابا، بایدو و BYD - را به فهرست «شرکتهای نظامی چینی» خود اضافه کرد، عنوانی که میتواند دسترسی این شرکتها به سرمایه و بازار ایالات متحده را محدود کند. در ماه ژوئیه، پس از تحقیقات بخش ۳۰۱ در مورد کار اجباری، این کشور تعرفه ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای ۶۰ کشور از جمله چین اعلام کرد.
پس از آن، ممنوعیت واردات رباتها و اینورترهای برق چینی (در ماه ژوئیه) و تعرفه ۱۵ درصدی بر پلیسیلیکون (در ماه اوت) اعمال شد. پیام کلی واضح است: واشنگتن در حال تشدید فشار در جبهههای مختلف و ایران صرفاً آخرین اهرم فشار است.
پاسخ پکن به این هجوم، عمدی و سنجیده بوده است. روزهای تلافیجویانه با تعرفههای کلی گذشته است. در عوض، چین ترجیح داده در جایی که هزینه تشدید تنش بیشتر از مزایای آن است، آتش خود را فروبنشاند و در جایی که منافع اصلی تهدید میشوند، با دقت پاسخ دهد.
وقتی ایالات متحده عوارض کار اجباری ۱۲.۵ درصدی را اعمال کرد، که کمتر از سقف ۲۰ درصدی بود که طبق گزارشها ایالات متحده با آن موافقت کرده بود، پکن از تلافی خودداری کرد. اما وقتی استثنائات ساختاری از خط قرمز گذشت - مانند زمانی که ایالات متحده ۴۳ شرکت چینی را به دلیل ادعاهای کار اجباری به فهرست سیاه واردات افزود - چین با کنترلهای صادراتی هدفمند و تحقیقات تجاری امنیت ملی مقابله کرد. پکن اکنون به زبان واشنگتن حرف میزند.
با این حال، در مورد ایران، محاسبات شدیدتر است. چین به شدت با هر گونه دیکته در مورد اینکه با کدام کشورها میتواند تجارت کند، مخالفت کرده است. اگر ایالات متحده تحریمهای ثانویه را اجرا کند، پکن اعلام کرده است که با قدرت تلافی خواهد کرد - و این یک بلوف نیست. فراتر از ایران، دو نقطه حساس دیگر تعیین خواهند کرد که آیا این اصطکاک مدیریتشده در مسیر خود باقی میماند یا به سمت گسست سیستماتیک پیش میرود.
اولین مورد، تحقیقات قریبالوقوع ایالات متحده در مورد ظرفیت مازاد است. انتظار میرود وزارت بازرگانی حکم دهد که یارانههای دولتی چین باعث ایجاد اشباع جهانی در صنایعی مانند انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و فولاد شده است. با این حال، هرگونه عوارض تنبیهی بیش از 7.5 درصد - که کل تعرفهها را به سمت سقف 20 درصد سوق میدهد - تقریباً مطمئناً باعث تلافیجویی، از جمله کنترلهای سختگیرانهتر صادرات بر روی عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی، جایی که تسلط زنجیره تأمین چین عمیقتر است، خواهد شد.
مورد دوم، استفاده ابزاری از وضعیت روابط تجاری عادی دائمی چین (PNTR) است. فشار دو حزبی در کنگره برای بررسی سالانه PNTR چیزی بیش از لفاظی است. نکته مهم این است که واشنگتن از یک درگیری تعرفهمحور به یک جنگ غیرتعرفهای روی آورده و از فهرست سیاه، کنترل صادرات و حداقل قیمت واردات استفاده میکند - ابزاری که امروزه به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد.
از سوی دیگر، پکن که اکنون به مجموعهای کامل از ابزارها مجهز شده، فراتر از تعرفهها واکنش نشان خواهد داد. محدودیتهای موازی بر پهپادها و قطعات میتواند به پلیسیلیکون و سایر بخشها گسترش یابد و با توجه به تسلط چین بر زنجیرههای تأمین، تولیدکنندگان آمریکایی را بیشتر از تأمینکنندگان چینی تحت فشار قرار دهد. تحقیقات در مورد چاپگرها و دستگاههای فتوکپی وارداتی که از نرمافزارهای توسعهیافته خارجی استفاده میکنند - اولین تحقیقات امنیت ملی در تجارت خارجی - نشان میدهد پکن در صورت لزوم، در استفاده از همان زبان «امنیت ملی» تردید نخواهد کرد.
اجلاس ماه مه هرگز برای پایان دادن به رقابت طراحی نشده بود؛ بلکه سازوکارهایی را برای جلوگیری از خارج شدن اختلاف نظر از کنترل ایجاد کرد. هر دو طرف میدانند که جدایی کامل نه ممکن است نه مطلوب.
با این حال، هدف اصلی واشنگتن نه عمل متقابل، بلکه کند کردن روند صعودی چین از طریق هر ابزار موجود است. برای پکن، پاسخ به همان اندازه واضح است: خویشتنداری سنجیده در صورت امکان، تلافی شدید در صورت لزوم و تعهد تزلزلناپذیر به حفاظت از منافع اصلی.
دوران تعامل اقتصادی راهبردی به پایان رسیده است. آنچه جایگزین آن میشود، همزیستی رقابتی است: تعرفههای بالا به طور نامحدود حفظ میشوند، زنجیرههای تأمین به تدریج تغییر شکل میدهند و مرزهای فناوری به آرامی سختتر میشوند.
نشستهای بیشتر در اواخر امسال ممکن است به عنوان سوپاپهای اطمینان عمل و موقتا اصطکاک را سرکوب کنند. اما محاسبات اساسی واشنگتن را تغییر نخواهند داد. نگرانی عمیق از ظهور چین، کاخ سفید را به سمت سختتر کردن اوضاع سوق خواهد داد - و ایران صرفاً آخرین نمونه از این چرخش است.